ما الذي تخفيه قضية سجناء العقار؟ وأي الجهات قد تتطاير إليها شظايا هذا الملف الشائك، الذي يبدو أن فصوله تتجاوز حدود الأشخاص الموقوفين إلى دهاليز قطاع ظل لسنوات محاطاً بالكثير من علامات الاستفهام؟
إنها قنبلة تثير أسئلة محرجة: هل تمتلك الدولة الإرادة والقدرة على فتح صندوق بهذا الحجم من الأسرار والتعقيدات، وكشف ما قد يتضمنه من تجاوزات وفضائح محتملة؟
وهل تنحصر دائرة المسؤولية في الوالي الأسبق المعتقل حالياً وسمسار العقارات، أم أن محاكمتهما قد تتحول إلى مدخل لكشف شبكة أوسع من الاختلالات والتجاوزات التي ربما ظلت طويلاً بعيدة عن المساءلة؟
لقد ظل قطاع العقار، لسنوات، مجالاً تتردد حوله تساؤلات بشأن تضارب المصالح وطرق منح الأراضي ومصادر الثراء السريع، وسط اتهامات بوجود اختلالات استفادت منها قلة من المحظوظين.
اليوم، لا تتعلق المسألة بمصير متهمين فحسب، بل بمدى استعداد الدولة للذهاب إلى النهاية، وكشف الحقيقة كاملة، مهما امتدت خيوط الملف وتشعبت دوائره.
ترى هل تكون محاكمة سجناء العقار بداية تفكيك منظومة من الاختلالات، أم تنتهي القضية عند حدود الأسماء التي ظهرت حتى الآن؟
سؤالٌ يفرض نفسه في ظل قضايا مشابهة علّق عليها الرأي العام آمالاً كبيرة، قبل أن تُجهَض وتُفرَّغ من محتواها، وتتلاشى كفصّ الملح في الماء.
( النشرة المغاربية)

