قال وزيـر الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي، إن البيان الذي قدمه أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والمتعلق بتشخيص قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع،
وأضاف أنه الخطة التي اعتمدت بناء عليه ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالتحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب تطوير الإدارة وتعزيز التكامل والشراكة.
وأشار الوزير إلى أن الخطة ترمي إلى إصدار قانونين لتنظيم المحاظر والمساجد، حماية للمجتمع، وإنشاء وكالة وطنية خاصة بالحج، إلى جانب تطوير البرامج التعليمية لتلبية حاجات سوق العمل، وتعزيز برامج محو الأمية، فضلا عن وضع خطة لتطوير الكادر البشري للقطاع وتعزيز الشراكة مع القطاعات الأخرى.
وأوضح الوزير أن التشخيص أظهر وجود جملة من الاختلالات، منها غياب رؤية استراتيجية، وضعف الموارد البشرية، وقصور الأنظمة المعلوماتية، وعدم تطوير المناهج، وعدم ارتباط التعليم الأصلي بسوق العمل، ومحدودية أثر برامج محو الأمية.
