أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، أن حقوق الإنسان في موريتانيا تمثل خيارًا سياديًا نابعًا من إرادة وطنية ودستور يكفل الحريات، ومسارًا إصلاحيًا تراكميًا يقوم على التقييم الذاتي، والانفتاح على الشراكات، وتعزيز المؤسسات الوطنية.
جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء في جنيف، أمام الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، حيث أوضح أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني انتهج منذ توليه السلطة سياسة تقوم على الانفتاح على مختلف الشركاء والفاعلين، وتعزيز السكينة والسلم الأهليين، بما أسهم في ترسيخ الوحدة الوطنية ومعالجة مظاهر الغبن والتفاوت.
وأوضح أن موريتانيا كثفت جهودها في مكافحة الفقر، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة، وتمكين الفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.
وفي ما يتعلق بالهجرة، أبرز أن موريتانيا تُعد بلد عبور رئيسيًا للمهاجرين واللاجئين، “ما يفرض تحديات إنسانية وحقوقية وأمنية متزايدة”، مؤكداً اعتماد “مقاربة متوازنة تجمع بين مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وحماية حقوق المهاجرين، مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
