تقرير لمحكمة الحسابات يرصد تجاوزات في مفوضية الامن الغذائي

رصد تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019 و2020 و2021 عدة ملاحظات على تسيير مفوضية الأمن الغذائي، شملت تعطيل التدقيق والرقابة الداخلية وسوء إدارة المخزون والأصول الثابتة وأسطول الشاحنات.

كما تحدث التقرير عن «اللجوء المفرط» إلى صفقات التفاهم المباشر دون مراقبة الأسعار، واكتتاب مجموعة من الموظفين أغلبهم لا يقدمون أي خدمة، إضافة إلى دعم مهرجانات ومنظمات غير حكومية.

تعطيل التدقيق وسوء إدارة المخزون

وفق تقرير محكمة الحسابات فإن ظيفة التدقيق الداخلي بمفوضية الأمن الغذائي كانت شبه معطلة في 2018، معتبرا أن ضعف نظام الرقابة الداخلية يرجع إلى عدم تطبيق دليل الإجراءات وتحديثه.

كما لفت التقرير إلى سوء إدارة المخزون، وعدم وجود برنامج معلوماتي يسمح بمراقبته بشكل محدد ودقيق، وعدم وجود بطاقة مخزون لكل عنصر، وعدم تسجيل الوارد والصادر بصفة شاملة.

وأكد ملاحظة وجود مخزون تالف قدره 432,9 طنا من مختلف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، معتبرا أنه وضع غير مقبول ويعكس إهمالا في حماية الممتلكات العامة وأنه أدى إلى خسارة المفوضية أكثر من 37 مليون أوقية.

وعدد التقرير من بين مظاهر سوء الإدارة قلة عدد العاملين بالمخازن مقارنة بعددها، وتراكم المنتجات في المخازن بطريقة فوضوية بدلا من ترتيبها وتصفيفها في أكوام متجانسة، واصفا أرشفة قوائم التسليم بأنها سيئة.

وجاء في تقرير محكمة الحسابات أن عدم وجود كاميرات مراقبة في المخازن يجعل تتبع المخزون والتحكم فيه شبه مستحيل ويشجع محاولات الغش.

وفي ردودها قالت المفوضة إنه يمكن الحصول على تحديث لبرنامج معلوماتي بتمويل خارجي، فيما علقت على بطاقات المخزون بأن الموظفين ليسوا مدربين بشكل كاف للتعامل معها.