اعلن قبل يوم عن تنصيب لجنة لمواجهة الفساد الاداري والمالي في موريتانيا ويأتي اعلان تشكلة لجنة بهذا الحجم بعد اترفاع الاصوات حول مظاهر الفساد الاداري والمالي الذي انتشر في التفرة الاخيرة بشكل فاحش،، وارتفعت الاصوات حول الاثراء غير المشروع لكبار المسؤولين في الدولة ويتعلق الامر بالصفقات المرتبطة بالتراضي بين طرفين او اكثر الشيء الذي يكون محفوفا بالفساد وتبادل المنافع على حساب الدولة ومواردها المالية.
ويكاد يجمع المراقبون على ان بعض المشاريع الكبرى الممولة من خزينة الدولة تحوم حول القائمين عليها شبهات الاثراء غير المشروع حيث يرى كثيرون ان الحصول على الصفقات لا يمكن ان يتم الا من خلال دفع رشاوى لبعض المسؤولين فيما يرى كثيرون ان اغلبهم يعمد الى انشاء مؤسسات صغيرة ليضع يده على موارد القطاع بطرق وآليات خفية حيث يكون هو المور الاساس لهذا القطاع وان تحت اسماء مستعارة.
ولعل انزعاج المواطن من هذه الروائح المزكمة للفساد ومظاهره المرتبطة بالنفقات الاستهلاكية غير الضرورية كالسيارات الفارهة والمكاتب والاثاث الفخم هذا اضافة لما تحدث عنه البعض من هروب للاموال الى كل من المغرب واسبانيا والسنغال ودبي للاستثمار هناك في العقار كلها امور ربما دفعت الدولة الى دق ناقوس هذا الخطر الذي بات المواطن يراه العقبة الاساسية امام تنمية ونهوض البلد.
النشرة المغاربية
