تظاهر ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا الأحد، احتجاجاً على هذا النص الذي يشكّل انتصاراً أيديولوجياً لـ”اليمين المتطرف”، في رأيهم…
وذلك في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قرارا بهذا الشأن.
75 ألف متظاهر
وخرج حوالى 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بحسب وزارة الداخلية، و150 ألفا، وفق ما ذكر اتحاد “سي جي تي” النقابي، أحد منظمي الحراك على منصة “إكس”.
وبانضمامهم إلى دعوة أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء أن يحشدوا عددا كبيرا من الناس خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة التي يمكن أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر، بأصوات “حزب التجمّع الوطني” اليميني المتطرّف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من المجلس الدستوري في 25 جانفي.
160 مسيرة
وتم تنظيم أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في باريس حيث تظاهر 16 ألف شخص، وفق الشرطة.
ورأت الأمينة العامة لاتحاد “سي جي تي” النقابي صوفي بينيه التي دعت إلى التعبئة مع نظيرتها في نقابة الاتّحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، ماريليز ليون، أن “هذا القانون يمثل خرقا للمبادئ الفرنسية السارية منذ 1789 المتعلقة بحق الأرض ومنذ عام 1945 بشأن عالمية الحماية الاجتماعية”.
وانتقد السياسيون اليساريون الذي انضموا في باريس إلى آلاف الأشخاص قبل انطلاق الموكب، الحكومة الفرنسية التي “أفسحت المجال أمام أفكار اليمين المتطرف”، بحسب رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
