في ضوء ما أثير حول المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء السيد الشيخ ولد بده علي هامش حفل وداع أقيم بمناسبة مغادرته الشركة ووصفه من طرف بعض أطر الشركة المقربين منه بأوصاف و نعوت قد تكون من باب المجاملة من قبيل النزاهة و الإستقامة و الكفاءة و التسيير المحكم و النجاح في إدارة الشركة .
ففي سياق أعم تحدث بعض العارفين بخفايا صوملك عن قضايا فساد بالجملة و سوء تسيير و عمليات تبديد أموال واسعة في ظل غياب أي نوع من الرقابة أو التفتيش خلال فترة إدارته للمؤسسة .
عززه هذا الفشل الحاصل في تبني سياسات تسيير ناجعة لها القدرة علي النهوض بالشركة و تحسين ظروفها مع مراعاة التوازن بين الدخل و الإنفاق و ترشيد الموارد المالية و تخفيف الأعباء .
حيث أعتمد المدير السابق أساليب المبالغات و المغالطات و الديماغوجية و التملق في تلميع صورته إعلاميا عكس الواقع .
كرس لمرحلة جديدة من الخروج علي القيم و الثوابت و إشاعة ثقافة النفاق الإداري و الكذب و التضليل و سوء الظن بالآخرين و التودد للمدير العام و التقرب منه و تقليص المسافة لتحديد درجات الولاء و الطاعة و الإنبطاح كمعيار للحصول علي المناصب و الترقيات أو التعويضات و الإمتيازات
و الأخطر من ذلك هو التلفيق و الوشاية الكاذبة بالزملاء و استهداف ذوي الكفاءة و الخبرة و الإستقامة و التشهير بهم و إزاحتهم من الواجهة لا لشئ سوي الإرتهان إلي إصدار أحكام مسبقة أو لحاجة في نفس يعقوب .
في حين تم السكوت عن أخطاء و فساد و تجاوزات تسيير خطيرة لبعض أصحاب النفوذ و من المحيط العائلي للمدير العام دون وجه متابعة بعد ما شملتهم تقارير إدارة التفتيش ضمن قضايا فساد قائمة تم الوقوف عليها ميدانيا ليتم ترقية بعضهم لاحقا و استمرار الآخرين في وظائفهم .
بالإضافة إلي إرضاء أصحاب النفوذ داخل الدولة العميقة و التقرب منهم و بناء علاقات معهم علي أسس و مصالح ضيقة عبر منحهم الصفقات و ترقية و تعيين أقاربهم بطرق طبعتها الإنتقائية و الزبونية دون الخضوع لمعايير إدارية شفافية من قبيل الأقدمية أو الخبرة و الكفاءة مما كان له الأثر الكبير الملاحظ علي مستوي ضعف الأداء و المردودية .
كما ساهم أيضا في اتساع حالات التفاوت و الغبن و الظلم و التهميش داخل الوسط العمالي .
من خلال التمادي في خرق و انتهاك الإجراءات الإدارية علي مستوي إدارة المصادر البشرية دون التقيد بضوابط قانونية .
ماهو أكيد دون مجاملة أو الوقوع في مغالطات سخيفة هو أن الظروف و الوضعية العامة الراهنة للشركة الموريتانية للكهرباء صعبة وحرجة و في أسوأ احوالها علي كل المستويات.
قبيل الشروع في إعادة هيكلة صوملك إلي أربع شركات وطنية قائمة مستقلة تنشط في مجال واحد كل من موقعه .
ثلاث سنوات عجاف من التسيير السيئ كانت كفيلة بالوصول إلي مستوي قياسي من العجز و الخسائر الكبيرة رغم استلامه الشركة في ظروف مالية جيدة أنذاك.
ارصدة بنكية تجاوزت 8 مليارات اوقية قديمة نهاية عام 2020 م علي الرغم من تأثيرات و تداعيات تبعات كورونا .
نتيجة لسوء التسبير والتدبير و الإختيار و عدم القدرة علي الوفاء بالإلتزامات التعاقدية .
بدليل تزايد حجم المديونية و ضعف الموارد و قلة و تهالك الوسائل.
حيث تجاوزت خسائر الشركة في عهدة المديرالسابق الشيخ ولد بده طبقا للمؤشرات و المعطيات المعتمدة عتبة 90 مليار اوقية قديمة
بلغة أرقام قد لا تخلو من مغالطات و ذلك علي النحو التالي : -
‐ 2021 تم تسجيل عجز قدر ب 5 مليار اوقية قديمة .
‐ 2022 تصاعد مستوي العجز ليصل إلي أرقام قياسية 40 مليار أوقية قديمة.
- 2023 تم تسجيل أيضا عجز ناهز 32 مليار اوقية قديمة رغم ان النتائج و المعطيات النهائية للسنة المالية 2023 لم تكتمل بعد.
يعود بعض هذا العجز إلي التباين في أسعار المحروقات و أمور أخري تحتاج إلي مدقق حسابات أو المفتشية العامة للدولة التي طال انتظارها حيث كان آخر حضور لها منذ 4 سنوات في عهد المدير السابق المرخي المشمول في ملف العشرية أمام القضاء الموريتاني.
بينما تضاعف حجم المديونية بشكل مطرد ليصل سقف 200 مليار اوقية قديمة.
هذا وقد ضخت الدولة خلال الثلاث سنوت الأخيرة من مواردها الخاصة عن طريق الخزينة العامة مئات المليارات من الأوقية كان آخرها 20 مليار اوقية قديمة في نهاية نوفمبر 2023 م .
ضمن خطة دعم أسعار المحروقات لضمان استمرار الخدمة في ضوء تأثيرات و تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .
و في إطار مخالصة ديون الدولة المبالغ فيها.
بعضها جاء في سياق تمويلات مشاريع فنية و اقتناء مولدات كهربائية و كهربة مدن و توسيع الشبكة و خطوط النقل و التوزيع .
مشاريع منها ماهو قيد الإنجاز رغم التعثرات وتجاوز الآجال المحددة سلفا .
ومنها ما تم توجيه تمويلاته لأغراض أخري
و منها ما لم ير النور إطلاقا في حالة شبه توقف علي غرار ما حصل مع مشروع كهربة مدن و قري ريفية ممول من طرف مندوبية تآزر بغلاف مالي تجاوز 10 مليارات اوقية قديمة تم دفعها بالكامل لصالح صوملك .
تلك القري حتي الآن لم تر النور رغم مرور عامين علي المشروع .
في حين تعد النفقات التي تم صرفها علي مستوي إدارة المصادر البشرية من أكبر الأعباء الثابتة التي استنزفت خزينة الشركة وذلك علي النحو التالي : -
* اكتتاب أكثر من 350 شخصا دون ضرورة تذكر في إطار التحايل الإداري تحت مسمي بند Prestataires برواتب وعلاوات تراوحت ما بين1800000 و 200000 أوقية قديمة فتح المجال أمام أصحاب النفوذ و الوساطة و الضغوط .
مما قلص من حظوظ العمال غير دائمين Temporaires في الترسيم و تسوية وضعيتهم العالقة و تكرار و مواصلة المعاناة رغم الوعود الكثيرة و الأكاذيب و المماطلة .
* توزيع علاوات و منح امتيازات بالتفاوت بالمزاج و بطرق ملتوية دون وجه حق لبعض الأطر ( عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ) لم تراع معيار الأقدمية او الخبرة وصل بعضها إلي حدود 1800000 أوقية قديمة .
* التكوين و السفر في المهام الخارجية Missions
يدخل التكوين ضمن مجموعة رحلات مكوكية شبه سياحية أعتاد بعض أطر الشركة القيام بها من حين لآخر وبتكرار عن طريق التطبيل و المدح و التودد للمدير العام نحو الصين و الهند و المملكة العربية السعودية، دبي ،تركيا ، فرنسا ، اسبانيا ، تونس ، المغرب ....الخ
دون مردودية ايجابية تذكر علي واقع الشركة بقدر ما هو عبء و استنزاف لخزينة خاوية علي عروشها .
و في ضوء ما تم منحه من صفقات دون مراعاة أبسط معايير الشفافية حدث و لا حرج .
سأكتفي بذكر صفقة إقتناء 50 مولدا كهربائيا تحوم حولها شكوك كثيرة و مثيرة لتغطية العجز الحاصل في الإنتاج داخل الوطن و التي تمت عن طريق موردين أجانب من بينهم سينغاليين لهم علاقة وطيدة بالمدير العام و بكلفة إجمالية تجاوزت 26 مليار اوقية قديمة تم التحضير لها في الديار الإسبانية من خلال ترميم و عمليات إطلاء مولدات لم تشفع لها في الإستمرارية حيث تأكد انها متهالكة و تجاوزت عمرها الإفتراضي من خلال العمل الميداني فمعظمها خارج الخدمة الآن رغم مرور عام واحد علي استخدامها.
إضافة إلي صفقة جرد شامل للمتلكات المادية و العينية للشركة Inventaire تمت بالتراضي و بأسعار مجحفة دون المرور بالمساطر المعهودة في المناقصات او الخضوع للإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية بحكم قيمة الكلفة المالية للصفقة.
بين الشركة من جهة ممثلة في شخص المدير العام الشيخ ولد بده و مكتب تدقيق و حسابات مملوك لأبن عمه من نفس الحاضنة الإجتماعية خبير المحاسبة عزيز ولد ميشين .
كلفت خزينة صوملك 248437500 أوقية قديمة كما هو مبوب ضمن شروط العقد.
أموال ذهبت في مهب الريح دون أن تكون لها مردودية علي الشركة
بحجة الإمتثال لتوصيات المفتشية العامة للدولة و محكمة الحسابات الواردة في تقارير سابقة من جهة و في ضوء إعادة هيكلة و تقسيم الشركة إلي شركات جزئية حق أريد به باطل.
ليتقرر لاحقا و بأمر من المدير العام نفسه عدم إعتماد و دمج مضمون حصيلة التقرير النهائي لهذه الصفقة ضمن قائمة أصول الشركة حسابيا و إدراجه داخل المنظومة المعلوماتية بعد ما تبين و بلغة الأرقام أنه سيزيد و يضاعف من الحجم الإجمالي لخسائر الشركة لتصل إلي 80 مليار أوقية قديمة بدل 40 مليار اوقية قديمة لو تم تجاهله و تجاوز محتواه
لقد تم دفع 99% من مستحقات الصفقة العالقة و التي لم تدرج ضمن محضر تبادل المهام بين المدير السابق والمدرين الجدد .
بينما يجمع بعض خبراء التدقيق بأن كلفة هذه الصفقة مبالغ فيها و لم تراع الشفافية و لا مصالح الشركة حيث لا ينبغي أن تتجاوز في الحالات الإعتيادية كلفة الصفقة 20 مليون قديمة علي الأرجح .
وفي جانب آخر من جوانب التسيير غير محكم و عدم الوفاء بالإلتزامات التعاقدية نجد أن صوملك تضررت بشكل كبير نتيجة لسوء تدبير وتسيير كلفها خسائر مالية كبيرة و تراجع وعجز في الإنتاج إثر توقف المحطة الهوائية عن العمل عدة أشهر علي خلفية تفاقم الأزمة بين صوملك و الشركة الفلندية المصنعة التي تتولى تشغيل تلك المحطة الهوائية منذ قيام المشروع والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 30 ميغاوات ولا تتطلب شراء محروقات
في إطار عقد مبرم بين الطرفين يتم بموجبه دفع صوملك 200000 ايرو شهريا كرسوم للمشغل الفيليندي .
ساءت العلاقة بينهما علي خلفية مطالبة الأخيرة بضرورة تسديد صوملك بعض ديونها المتراكمة و المستحقة عليها طبقا لبنود و نصوص الإتفاق وذلك عبر مراسلات إدارية متكررة لم تلق أي تجاوب أو تعاط من المدير العام السابق في ظل مماطلة مستمرة الشئ الذي أدي بالمشغل الفيلندي إلي فسخ العقد من طرف واحد و بشكل مفاجئ متهما صوملك بالإخلال بمضامين الإتفاق .
مما أضطر صوملك بعد عدة أشهر من الحرمان من الإستفادة من استغلال محطتها الهوائية إلي فتح مناقصة جديدة لتشغيل المحطة .
كلفتها ثلاث أضعاف رسوم التشغيل الماضية حوالي 600000 ايرو شهريا.
يشار إلي أن الشركة الموريتانية للكهرباء لم تتمكن إطلاقا من خلال الثمان سنوات من عمر تشغيل المحطتين الهوائية و محطة انواكشوط الكبري ذات قدرة 120 ميغاوات من طرف نفس المشغل الفيلندي من تكوين طاقم فني وطني موازي للطواقم الفنية الأجنبية من أجل إكتساب الخبرة ضمن تبني سياسة مرتنة تسند إليها لاحقا مهمات التشغيل في حالة تكرار تجربة المحطة الهوائية
في ظل الطفرة النوعية الحاصلة في عدد المهندسين و الفنيين داخل الشركة و علي مستوي الوطن .
فإلي متي ستظل المنشآت الفنية و المحطات الوطنية الحساسة تدار بأيادي اجنبية ؟
وفي سياق آخر اعتمدت الإدارة العامة للشركة الموريتانية للكهرباء تركيب عدادات ذكية ضمن خطة تحول رقمي تم التسويق و التلميع لها إعلاميا قبل خلق أرضية مناسبة و ملائمة ميدانيا في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العالم.
سرعان ما اصطدم هذا المشروع بعوائق و تحديات الواقع و الظروف .
إذ يؤكد عدد من خبراء الكهرباء و الطاقة أن تعميم تجربة استخدام العدادات الكهربائية سلاح ذو حدين حيث أنه سيحقق فوائد للمستهلك تتمثل في التقليل من مشكلة التقدير الجزافي لقيمة فواتير استهلاك الكهرباء إلي جانب تخفيض قيمة المستحقات المالية لشركات الكهرباء لدي الزبناء بالإضافة إلي مزايا أخري كثيرة و متنوعة.
ولكنه في نفس الوقت يؤثر علي استمرار التيار دون انقطاع نظرا للحاجة المستمرة للشحن الفوري.
بدأت شركة الكهرباء صوملك بتركيب المرحلة الأولي من العدادات الذكية في إطار مشروع Tele relève MT علي مستوي قطاع المستهلكين الكبار جهد عالي مثل : مطاحن انواكشوط ، اسمنت موريتانيا ، مصانع الحديد و الصلب ...الخ
فئة المستهلكين الكبار التي تمثل نسبة 70% من أرقام أعمال شركة صوملك.
إذ تم استبدال 48 عدادا حينها من أصل 1620 علي عموم التراب الوطني في إطار حملة تركيب العدادات الذكية .
خطوة لم تكلل بالنجاح نتيجة لما تم ضبطه من ملاحظات سلبية خلال مرحلة تركيب العدادات من قبيل : ‐
‐ عدم الاستجابة للتعاطي مع قاعدة البيانات.
‐ عدم حفظ العدادات لبيانات الشحن و الرصيد.
‐ فقدان برمجة العداد لمؤشر القراءة.
مما قد يؤدي إلي تكبد الشركة لخسائر كبيرة في الإستهلاك.
مما دفعها لوقف المشروع دون فسخ العقد مع الشريك في انتظار حلول قادمة.
مما يؤكد فشل المشروع في ضوء ما تسبب من خسائر مالية.
في حين تم إعادة تكرار التجربة علي مستوي جهد منخفض وسط وحدات سكنية بمقاطعة تفرغ زينة حيث تم تركيب عدادات ذكية لوحظ عدم تعاطيها مع التطبيقات البنكية للشحن و ضعف و قلة تحملها للإضطرابات التي تحصل للتيار بين الحينة و الأخري .
و في ظل عدم استيعاب المواطن كيفية التعامل مع العدادات الذكية الجديدة .
خاصة في ظل إلزامية الشركة استبدال العداد القديم بالذكي فقط و هي شروط متغطرسة وظالمة لم تراع قانونية استمرار صلاحية بنود و شروط عقد الإشتراك الأول الذي يحدد نمط العلاقة القائمة و أسس التعامل و لم تعط حق الإختيار للزبون .
مع ضرورة مراع القانون في هذا الإطار و حرية الإختيار .
مما جعل بعض المتابعين لشأن شركة صوملك يعتقد أن مشروع العدادات الذكية ما هو إلا جعجعة بلاطحين تم التسويق لها إعلاميا قبل إخضاعها للفحص و التأكد من نتائج تجاربها داخل مختبرات الشركة قبل الميدان أو الإستفادة من تجارب دول الجوار .
و قد أثار محضر تبادل المهام بين المدير السابق و المديرين الجدد جدلا واسعا عبر وسائط التواصل الإجتماعي لما تضمن من أخطاء حسابية غير مقبولة و مغالطات جسيمة .
خاصة علي مستوي بند الإلتزامات .
حيث تبين أن مستحقات الخزينة و البنوك المحلية وصلت إلي حدود 16097353240 اوقية قديمة بدل 5764229200 اوقية قديمة كما ورد بالخطأ رغم المآخذ علي بعض المعطيات من قبيل مستحقات بنك BNM و التي وصلت بداية هذا العام عتبة 6 مليارات أوقية قديمة بحكم الفوائد المتزايدة و المترتبة علي أي تأخر في الدفع لتتراحع إلي مستوي أقل بكثير حدود 20 مليون قديمة كما ورد في المحضر دون معرفة ماهيات الأسباب و الدوافع .
علما بأن أكبر وسيلة استنزف لموارد و مداخيل الشركة في ظل غياب الرقابة الصارمة و الشفافية هي فوائد و مرابحة البنوك الربوية .
من جهة أخري تم تجاهل ديون بلغت 69 مليون دولار ما يناهز 27 مليار أوقية قديمة
مستحقة علي صوملك من طرف البنك المركزي و وزارة المالية ضمن سلفة لشراء محروقات سنتي 2022 - 2023 م
لم يرد ذكرها علي مستوي قائمة الإلتزامات في محضر تبادل المهام .
كما تبين من مضامين المحضر أن مجموع الديون الجبائية و الإجتماعية ( CNAM و CNSS ) بلغت 31828693852 أوقية قديمة مما كان له الأثر السلبي في تعطيل خدمة اكنام بالنسبة لعمال الشركة و رفض المستشفيات العمومية و الخصوصية التعاطي و التجاوب مع مرضي صوملك .
أمور من بين أخري ساهمت في إفلاس الشركة .
فمتي يستقيم الظل والعود أعوج ؟
للقصة بقية فماخفي أعظم.
