اين وصلت تحقيقات مفتشي البنك الموريتاني المركزي في قضية القروض المالية الضخمة التي منحتها إدارة شركة موريبوصت لأشخاص مجهولي الهوية ولأسباب غير فنية بحتة بحسب من يتم ترديده في الشركة.
هل تحقق المفتشون من نوعية الضمانات التي قيل أنها رمزية و لا ترقى لحجم الأموال الممنوحة لهؤلاء الأشخاص المحظوظين؟ وهل وقف المفتشون على قرائن وأدلة لوجود شبهة التلاعب بالمال العام ومحاولات الاستثراء الشخصي على حساب الشركة وأموال الآخرين ؟ وهل أكتشف المفتشون تواطؤ أو علاقة ما تربط بين المانح والمستفيد وهل الاستفادة مشتركة ام انها لاتوجد؟
هذه أسئلة من حق كل مواطن غيور على بلده مؤمن بالدولة وبسيرورتها معترف بمخاطر الفساد الإداري والمالي على كيان الدولة ومستقبل الاجيال أن يطرحها بكل موضوعية وبكل تجرد من أي اعتبار شخصي..
على الدولة والجهات المختصة أن تشفي غليل المواطن في نتائج التحقيق وان لا تترك الأمور مبهمة وهلامية وغامضة..
