لقد وافق المكتب التنفيذي لتكتل القوى الديمقراطية على وثيقة شاملة تناولت معظم المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومفتوحة أمام كل القوى الوطنية بدون استثناء بغية الخروج بالبلاد من مستنقع الأزمات المزمنة التي تعيق تنميتها وتهدد وحدتها، وخلق جو من الوئام المجتمعي والسياسي يوحد الجبهة الوطنية في وجه المخاطر والتغيرات في منطقة الساحل الملتهبة.
إن هذه الوثيقة رغم دقة الظرفية التي جاءت فيها وأهمية فحواها، وما تتطلبه محاورها من نقاش معمق ومستفيض داخل هيئات الحزب، كل ذلك تم ضربه بعرض الحائط من قبل الأشخاص الذين لهم صلة بالداخلية وشركائنا السياسيين، حيث تم تغييب هيئات الحزب العليا عن كل مراحل التحضير للوثيقة، ولم يطلع عليها أعضاء المكتب التنفيذي إلا من خلال وسائل الإعلام، ما دفع بثلثي أعضاءه لكتابة رسالة لرئاسة الحزب من أجل انعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي لنقاش الوثيقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها، و المصادقة عليها، و هو ما تحقق بعد مخاض عسير؛ وشكل إنقاذا للوثيقة من رفض كان يهددها.
وتفاديا لتكرار هذه التجاوزات الخطيرة للمسطرة القانونية، شكل المكتب التنفيذي لجنة لمتابعة الميثاق عهد لها بالتحضير للورشات والتنسيق مع الجهات الموقعة عليه في كل القضايا التي تخصه، وهو ما ظل أولئك الأفراد يتحايلون عليه ويقفون أمامه، وبات أطر الحزب يستقون المعلومات والقرارات من خلال وسائل الإعلام؛ الأمر الذي نجم عنه تجميد نشاط عضوين من أصل ثلاثة هم أعضاء لجنة المتابعة لعضويتهم، والدعوة للرجوع إلى المكتب التنفيذي الذي شكلها للبت في الموضوع.
إننا نحن أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والفيدراليين ورؤساء الأقسام الموقعون على هذه الرسالة نؤكد ما يلي:
ـ تبنينا للميثاق الجمهوري بالشكل والمضمون الذي صادق عليه المكتب التنفيذي بالإجماع وتم التوقيع عليه، ورفضنا أي تغييرات عليه دون الرجوع له؛
- أن أي انعقاد للأيام التشاورية دون الرجوع للمكتب التنفيذي للحزب، يجعلنا في حل من أي التزام بالميثاق، وغير ملزمين بمخرجاته؛
ـ أن أولئك الأفراد غير مخولين باتخاذ أي قرار باسم الحزب.
نواكشوط 28 فبراير 2024
الموقعون:
