أورانو الفرنسية تبدي استعدادها لفتح حوار جاد مع سلطات النيجر بشأن أنشطتها في قطاع اليورانيوم
أعربت مجموعة أورانو الفرنسية، التي تمتلكها الدولة الفرنسية، والمتخصصة في دورة الوقود النووي، عن استعدادها لـ«إطلاق حوار جاد» مع السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر، سعيا إلى التوصل إلى «حل تفاوضي» بشأن أنشطتها التعدينية في البلاد، عقب قرار تأميم شركتها الفرعية العاملة في مجال اليورانيوم.
ويأتي هذا الموقف في سياق توتر متواصل بين نيامي وباريس منذ تولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطة في 26 يوليو 2023، حيث أعلنت السلطات بقيادة رئيس الجمهورية الفريق أول عبد الرحمن تشياني في يونيو الماضي تأميم شركة «سومير» (Somaïr)، التابعة لأورانو، ما دفع المجموعة إلى إطلاق عدة إجراءات تحكيمية للدفاع عن حقوقها.
وخلال عرض النتائج السنوية للشركة، قال المدير العام لأورانو نيكولا ماس إن «أفضل حل للنيجر وللشركة وللعاملين في المناجم هو إيجاد تسوية تفاوضية»، مؤكدا ضرورة «الجلوس إلى طاولة الحوار» لمناقشة مختلف السيناريوهات الممكنة.
وأشار إلى أن الشركة تعتبر نفسها حائزة على حقوق إنتاج سابقة، وأن ممتلكاتها «تم الاستيلاء عليها»، وفق تعبيره، مضيفا أن المناجم تحتاج إلى الخبرة التقنية والبيانات التي تمتلكها أورانو لضمان استمراريتها مستقبلا.
وتطرق المسؤول الفرنسي إلى التصريحات الأخيرة للرئيس تشياني، الذي أبدى استعدادا لإرسال حصة فرنسا من اليورانيوم المنتج قبل 26 يوليو 2023، والمقدرة بنحو مائة طن، مؤكدا في المقابل أن كل ما أُنتج بعد ذلك التاريخ «ملك للنيجر وسيبقى كذلك». واعتبر ماس أن الكميات المشار إليها تتطابق تقريبا مع المخزونات الموجودة يوم تغيير السلطة، مشيرا إلى أن الإنتاج استمر لفترة بعد ذلك.
وبحسب إدارة أورانو، تُقدَّر قيمة المخزونات محل النزاع بنحو 300 مليون يورو، فيما أفادت الشركة بأنها باشرت أربع إجراءات تحكيم دولية، صدرت في إحداها توصية تمنع الحكومة النيجرية من التصرف في تلك المخزونات إلى حين الفصل النهائي في النزاع.
