رحب المجلس الأعلى للإمغاد وحلفائه بأمل حقيقي بالقرارات التي اتخذتها أعلى سلطات جمهورية مالي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لصالح تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية.
ويُعدّ إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، وعودة السفراء إلى عاصمتيهما، بمثابة خطوات بناءة للثقة تمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون. ويرى المجلس الأعلى للإمغادس وحلفائه أن هذه المبادرات تُظهر رغبة الدولتين في إعطاء الأولوية للحوار والتشاور في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه مالي والجزائر ومنطقة الساحل والصحراء بأكملها.
ويرى المجلس الأعلى للإمغادس وحلفائه أن العلاقات بين مالي والجزائر تتجاوز إطار العلاقات الدبلوماسية، فهي تقوم على تاريخ مشترك، وتبادلات إنسانية طويلة الأمد، ومصالح أمنية متقاربة، وواقع اجتماعي يستلزم استمرار التعاون بين شعبين متجاورين.
يدعو المجلس سلطات البلدين إلى تعزيز هذا الزخم من خلال تطوير شراكة قائمة على احترام سيادة كل دولة، والثقة المتبادلة، والتضامن، ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وتعزيز التنمية المشتركة لصالح سكان المناطق الحدودية.
ويعرب المجلس الأعلى للإمجاد وحلفائه عن امتنانه لرئيسي الدولتين، فخامة الفريق أول عاصمي جويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس دولة جمهورية مالي، وفخامة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على القرارات الشجاعة التي هيأت الظروف لتقارب طال انتظاره من قبل شعبي البلدين.
ويؤكد المجلس الأعلى للإمجاد وحلفائه قناعته بأن جودة العلاقات بين مالي والجزائر عامل حاسم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. ويشجع المجلس الحكومتين على مواصلة تبادلاتهما بروح من الاحترام المتبادل والمسؤولية والأخوة، من أجل بناء تعاون دائم يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
الرئيس
الحاج غامو
