من مظاهر الخلل الإداري التي تستحق الوقوف عندها، وجود فئة من الموظفين لا يكاد يُسمع لها صوت، ولا يُلاحظ لها نشاط يُذكر في قطاعاتها الإدارية، كما لا يظهر لها حضور في أنشطة حزب الإنصاف أو الفعاليات الداعمة لتوجهات رئيس الجمهورية، ولا تكاد تُسجّل لها مساهمة في الأنشطة السياسية والتعبوية.
ومع ذلك، فإن هؤلاء الموظفين يواصلون شغل مواقعهم داخل المرافق العمومية، ويستفيدون من الرواتب والامتيازات والتعويضات، وربما من فرص ومكاسب مالية وإدارية، بعيداً عن الأضواء، ودون أن يكون لهم حضور مهني أو أداء ملموس يتناسب مع ما يحصلون عليه من امتيازات.
وهنا يبرز سؤال مشروع: هل غابت هذه الفئة عن رادار الدولة وأجهزتها الحزبية و الرقابية؟ أم أن هناك نوعاً من التغاضي عن ممارسات تستنزف الموارد العمومية دون مقابل حقيقي من العمل والعطاء؟
ثم ما سر هذا الصمت تجاه موظفين يجمعون بين الغياب عن ميادين العمل المهني والسياسي مع الحرص على الاستفادة من امتيازات الوظيفة العمومية؟
إن ترسيخ مبدأ العدالة والإنصاف يقتضي ألا تكون الامتيازات حكراً على فئة دون أخرى، وألا يُترك المجال لمن يتقنون البقاء بعيداً عن الأنظار بينما يواصلون الاستفادة من المال العام. فالمعيار الحقيقي للاستحقاق يجب أن يكون الأداء والعطاء والالتزام بالمسؤولية، لا القدرة على المناورة والاختفاء خلف المكاتب.
فهل تتحرك الدولة لمراجعة هذه الحالات، أم سيظل بعض الموظفين غائبين عن الواجب وحاضرين بقوة عند توزيع الامتيازات؟
محفوظ الجيلاني
