نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط، ندوة مغاربية حول موضوع:
الشفافية والمساءلة والرقابة العليا على المال العام في البلدان المغاربية ، وذلك
يومي 14-15 نوفمبر الحالي في رحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بجامعة انواكشوط
وقد حضر لفيف من أساتذة وخبراء القانون من الدول المغاربية من ليبيا والجزائر والمغرب بمشاركة موريتانية ,
وقد مثل الاتحاد بوفد رفيع المستوى ترأسه الرئيسة د ، منى الصيام و الدكتور محمد الأمين عالي مسؤول العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
وقد شارك الدكتور محمد الامين عالي بمداخلة ركز فيها على عنصرين اساسين أشار في الأول منهما إلى أهمية تدخل أدوات جمع المعلومات والبيانات في البحث العلمي الاقتصادي كالاستبيان والمقابلة والملاحظة وغير ذلك من الادوات في الرقابة على المال العام ومختلف بنود الموازنات ، وأن ذلك سيحقق لامحالة الشفافية المطلوبة
وثانيا: أشار في اطار الاقتصاد والتمويل الاسلامي أن الاحكام الشرعية لهذا التمويل تعتبر أن تحقيق الشفافية المالية واجب شرعي ، وأن الشفافية هي الصدق وأن الله مع الصادقين قال تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) و قال تعالى: ( قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ )
كما ذَكر خبراء القانون الحاضرين أن القانون الاسلامي يوصل عقوبة أكل المال العام إلى الاعدام عن طريق التعزيز الشرعي وهو الذي يحدده القاضي نيابة عن ولي أمر المسلمين.
