الحوار سنة حميدة للتعاطي مع الشأن العام حول مختلف القضايا الوطنية سبيلا لمعالجة الإختلالات الحاصلة و تصحيحها
و هو ما يتطلب خلق مساحة مناسبة و ظروف ملائمة لصياغة التوافقات الكبري التي سترسم مستقبل البلاد و العباد .
من خلال تبني آليات و إستراتيجيات جديدة لفرض نهج الإصلاح في التغيير و التجديد.
فالهدف من الحوار هو تعزيز التوافق الوطني عبر تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف بغية الخروج برؤية مشتركة تفتح آفاق الحل و المعالجة بشكل فعلي لكل الإشكالات بما يخدم مصلحة الوطن.
فالعنصر الأساسي في الحوار هو الجدية و الصراحة و الصدق في التعامل مع كل القضايا المطروحة أو العالقة.
و إلي أي مدي يتم تقديم التنازلات من أجل الوطن.
تدخل هذه اللقاءات الواسعة التي جمعت المنسق العام للحوار الوطني المرتقب السيد موسي أفال بمختلف الأطراف السياسية و الشخصيات الوطنية و قادة الفكر و الرأي و الأحزاب و الفاعلين السياسيين و الحقوقيين و الإجتماعيين و نشطاء المجتمع المدني و غيرهم ....الخ
رغم تردد و تحفظ و عزوف البعض عن الحوار لحاجة في نفس يعقوب .
و تأتي إستجابة للدعوة الموجهة بشأن الحوار ضمن الجهود المبذولة للتحضير الجيد و الإستماع و رصد المقترحات قبل تحديد المرتكزات التي سيقوم عليها الحوار وفق ما تمليه مقتضيات الدستور .
عكس ما تم الترويج له من نشر لمقترحات مجهولة المصدر مسربة علي نطاق واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي
الإعلام البديل .
قد تكون بقصد نية التشويش علي الحوار المنتظر .
الذي سبق و أن تعهد به فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
خلال حملة الرئاسيات الأخيرة.
مؤكدا حرصه علي إطلاق حوار وطني شامل و جامع سوف لن يستثني أي طرف .
فنحن اليوم أمام مسؤولية وطنية تاريخية هي الحوار
ينبغي أن نتحمل و نتقاسم جميعا أعباءها ،
فالوطن أمانة في أعناقنا .
يأتي هذا الحوار بدوافع أمنية في ظل ماتشهده البلاد من تحديات متباينة و كبيرة و خطيرة جدا .
أبرزها تداعيات مخاطر هجرة غير شرعية و غير مسبوقة لمهاجرين أفارقة من دول الجوار و جنوب الصحراء الكبري.
تهدد المجتمع و السلم الأهلي،
لما لها من تبعات و تأثير مباشر يتعلق بالتغيير الديمغرافي للتركيبة السكانية و علي مستوي القيم و الثوابت الدينية و الوطنية و الأخلاقية ،
إضافة إلي تفاقم البطالة و تردي الأوضاع الإقتصادية.
خاصة بعدما تمكن بعضهم من الحصول علي أوراق إثبات هوية موريتانية بالتواطؤ و التمالؤ مع عمال الوكالة و هو ما يدعو للقلق بشأن منظومة الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة.
في الوقت الذي انتشرت و تعاظمت فيه و تطورت الجريمة المنظمة بشكل متسارع و مخيف .
إلي جانب تنامي خطاب الكراهية و العنصرية و العنف اللفظي و التحريض و إثارة النعرات العرقية و التحامل الكيدي علي الوطن.
علي نحو غير مسبوق .
و بالتزامن مع إطلاق رئيس حركة أفلام الإنفصالية تيام صمبا
تصريحات جديدة خاطئة و كاذبة بشأن فلسطين أساءت للقضية الفلسطينية العادلة التي لا يجادل عاقل فضلا عن سياسي أو مثقف في أنها قضية معتقدات تخص المسلمين قبل أن تكون قضية عرب.
في محاولة مكشوفة لكسب ود الإسرائليين و تعزيز روح التقارب معهم .
تصريحات تحريف و تزوير للتاريخ جاءت وفق ميول و رغبات الحركة ذات البعد العنصري و الحقد الدفين إتجاه موريتانيا و من خلالها الشعوب العربية خدمة لآجندات غربية إسرائيلية.
إضافة إلي مواقف الولاء المتكررة و المعلنة لغير الوطن التي مافتئ أعضاء هذه الحركة يظهرونها من حين لآخر . ضمن خطة لتقاسم المهام و الأدوار داخل الحركة تأتي في إطار إستنطاق الحدث إن صح التعبير ( جر الموجب ) .
للتذكير بمشروع حلم الإنفصال .
مطلب قديم جديد لحركة أفلام منذ النشأة .
للخروج علي دعائم اللحمة و الوحدة الوطنية .
ما نريده هو حوار وطني جاد وجامع صادق و شفاف مبني علي المصارحة و المكاشفة و معالجة كل الإختلالات و الإشكالات و مواجهة القضايا العالقة بالحلول لا بالتجاهل و النكران،
و تقديم التنازلات المؤلمة من أجل مصلحة الوطن و ذلك بتغليب منطق المواطنة الصالحة و المخلصة علي تراهات المصالح الضيقة.
بحيث تكون القضايا و الإشكالات المعروضة للنقاش و التي ينبغي أن تتصدر اولويات هذا الحوار علي النحو التالي : ملف الهجرة غير شرعية تأثيراتها و تداعياتها الأمنية ، الحكامة الرشيدة ، موضوع الفساد ، التقسيم العادل للثروات .المسار الديمقراطي، الوحدة الوطنية، التعليم ، الصحة ، البطالة ، حقوق الإنسان ، ملف الإرث الإنساني مع مراعاة ما تمت تسويته انذاك ضمن ما حصل من إتفاق و تفاهمات و مصالحة و تعويضات لطي الملف ، مخلفات العبودية و التمييز الإيجابي ..
مع ضرورة التأكد من صدق و نزاهة و وطنية القائمين علي شأن الحوار
أملا للوصول إلي مخرجات حوار وطتي يمكن أن تترجم إلي واقع ملموس و تحقق توافق وطني ملزم للجميع .
ما نريده بالفعل هو حوار جاد يمهد لمرحلة جديدة من البناء و التشييد فوق نجاحات ما تحقق و السعي لإشاعة ثقافة التعايش المشترك ،
فالتعايش قد لا يساوي بالضرورة التساكن و إنما الإنفتاح و التفاعل في صناعة المستقبل و المصير المشترك .
ما نريده هو حوار جاد لتغيير آمن ومنشود يسمح بتجديد الطبقة السياسية و يفسح المجال أمام أصحاب الكفاءة و النزاهة من أبناء الوطن لتولي المناصب الهامة و إدارة القطاعات الحساسة ،
كما يؤسس لقطيعة تامة مع تلك الممارسات المعيقة و المدمرة .
كالنفاق السياسي ، التملق ، الولاء الكاذب و الفساد في كل تجلياته ، تمكين و تدوير المفسدين، الظلم ، الغبن ، الإقصاء، تجاهل مصالح الوطن ، تعزيز دور القبيلة علي حساب هيبة و مفهوم الدولة ،
حيث أن الدولة و القبيلة نقيضان لا يجتمعان .
فلا يتأتي ذلك إلا بردم الهوة التي أنشأت بين مختلف مكونات المجتمع ،
و العمل سويا بغية فرض هيبة الدولة بالعدل و القانون و علي نحو يعزز قيم الولاء و الإنتماء للوطن و يقوي اللحمة الوطنية و يكرس دولة المواطنة و المساواة و يحقق العدالة الإجتماعية و يجسد التقسيم العادل للثروات بشكل تعم فيه الرفاهية و تذوب فيه كل الفوارق الإجتماعية،
ما نريده بالمختصر المفيد هو حوار جاد وصادق يرسم خارطة طريق للمستقبل و يفضي إلي إصلاحات جذرية و جوهرية تعكس و تجسد تطلعات و طموحات المواطن البسيط،
بالتأكيد ما يجمعنا هو ثوابت وقيم وطنية و دينية و أصول ثابتة تندرج ضمن روابط و قواسم كبيرة مشتركة و جامعة ،
في حين يبقي ما يفرقنا هو حالات فرعية و خلافات آنية عابرة و قضايا تم تضخيمها و توظيفها بشكل سيئ و خاطئ أساء للوطن و خدم آجندات خارجية تتربص بوحدة و إستقرار البلد و النيل من ثوابته الوطنية .
فبذكريات السنين و الزمن الجميل و أناشيد المدرسة الخالدة التي تمجد الوطن و تعزز قيم المواطنة ،
نتذكر نشيد الوطن التالي : -
عاشت موريتان حرة لنا دائما أرضها ملك لنا
و أعملوا و نالوا و قفوا و قولوا موريتان لنا و لا لغيرنا .
حفظ الله موريتانيا
اباي ولد اداعة .
