أصدرت محكمة النقض الفرنسية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، قرارا بإبطال مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالتورط في هجمات كيماوية دامية خلال عام 2013 في سوريا.
وبررت المحكمة قرارها بأن رئيس الدولة، حتى وإن كان متهماً بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، يتمتع بحصانة شخصية خلال فترة ولايته، ولا يمكن إصدار مذكرات توقيف بحقه في تلك الفترة، ما لم تُرفع عنه الحصانة وفقًا للقانون الدولي.
لا استثناء من الحصانة
وقال كريستوف سولار، رئيس المحكمة، في ختام جلسة نُقلت بشكل علني عبر الإنترنت لأول مرة: "لا يوجد استثناء قانوني يمكن أن يرفع الحصانة القضائية عن رئيس دولة في أثناء توليه منصبه"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن بشار الأسد، بعد أن أُطيح به في ديسمبر 2024، لم يعد يتمتع بتلك الحصانة، مما يفتح الباب أمام إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه.
