أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أصدرته اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، أن التحقيق الداخلي حول ما تم تداوله في مقال بعنوان "شهادة إبراهيم با" أظهر أن ما جرى لم يتعدَّ كونه إجراءً روتينيًا للتحقق من هوية شخص اشتُبه في تحركاته قرب منطقة حساسة بالعاصمة نواكشوط.
وأوضح البيان أن المواطن إبراهيم با كان دون وثائق أو هاتف، ولم يتجاوب مع عناصر الدورية، ما استدعى نقله لمركز الشرطة، قبل أن يغادر مع أحد أقاربه دون أي عراقيل.
ونفت المديرية بشكل قاطع مزاعم طلب أموال من قبل عناصر الشرطة، مؤكدة أن المقال المتداول كتبه طرف ثالث "دون تفويض أو اطلاع على الحقائق".
وشددت على أن نشر الأخبار الزائفة واستخدام هويات الغير من دون إذن جرائم يعاقب عليها القانون، مجددة التزامها بحماية الحقوق وتطبيق القوانين دون تمييز.
11:14 - 2025/09/24
11:14 - 2025/09/24

