ترأس معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد محمدو أحمدو أمحيميد اجتماعًا هامًا ضم مكتب رقابة تنفيذ مشروع “سوكام” والشركات المنفذة له، وذلك في إطار متابعة وتيرة إنجاز المشروع والعمل على تسريع تنفيذه.
وفي مستهل الاجتماع، شكر معالي الوزير الحضور، مؤكدًا أن هذا اللقاء يندرج ضمن حرص القطاع على الاضطلاع بدوره الكامل في الديناميكية المتسارعة التي يشهدها تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، وذلك ضمن الخطة السنوية للحكومة وتحت الإشراف المباشر لمعالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي.
وأوضح معالي الوزير أن المشروع يأتي في صميم تنفيذ رؤية فخامة رئيس الجمهورية، القائمة على إدراك مبكر للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من ضرورة تحقيق السيادة الغذائية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط، أثبتت أن الاعتماد على الخارج في تأمين الغذاء خيار مكلف ومحفوف بالمخاطر، وهو ما جعل تحقيق السيادة الغذائية خيارًا استراتيجيًا لا يقبل النقاش.
وفي هذا الإطار، ذكّر معالي الوزير بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بتعبئة التمويلات اللازمة وإطلاق المشاريع الهيكلية، ومن بينها مشروع تهيئة “سوكام”، باعتباره إحدى ركائز التحول الزراعي.
وقد شهد الاجتماع تقديم عرض مفصل حول مستوى تقدم الأشغال في مشروع قناة “سوكام”، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي واجهت التنفيذ، والإجراءات المتخذة لتجاوزها.
وشدد معالي الوزير على ضرورة مضاعفة جهود الشركات المنفذة، واحترام الآجال المحددة لإنجاز الأشغال، مع الالتزام التام بدفتر الشروط التعاقدية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة تسريع التنفيذ، وليست مرحلة تبرير التأخير أو التعثر.
وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة وكالة، السيد محمد يحي ولد محمد محمود، إلى جانب عدد من أطر القطاع.
