أشرف معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد سيدي أحمد ولد محمد، صباح اليوم بمدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، على حفل افتتاح المقر الرسمي لرابطة منتجي الألبان الشرقية، وذلك بحضور الوالي المساعد للولاية السيد عبد الرحمن أحمد داده ، ورئيس الرابطة النائب السابق خطري ولد إعل، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين وعدد من الفاعلين في قطاع التنمية الحيوانية.
ويأتي افتتاح هذا المقر في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الحوض اللبني الوطني، ودعم المنتجين المحليين، وخلق بيئة تنظيمية قادرة على مواكبة تطلعات المنمين، خاصة في مناطق الإنتاج الحيواني الكبرى كولاية الحوض الشرقي، التي تشكل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الرعوي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد معالي الوزير أن إنشاء مقر لرابطة منتجي الألبان يمثل خطوة نوعية نحو تنظيم الفاعلين في القطاع، وتوحيد جهودهم، بما يضمن تحسين الإنتاجية وتعزيز جودة الألبان، مشيرًا إلى أن القطاع يحظى بعناية خاصة من طرف السلطات العليا في البلد، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج طموحة لدعم الحوض اللبني، من خلال توفير البنى التحتية الضرورية، وتأطير المنمين، وتشجيع الاستثمار في سلاسل إنتاج وتوزيع الألبان، بما يضمن استمرارية التموين واستقرار السوق.
من جهته، أعرب رئيس رابطة منتجي الألبان بالشرق، النائب السابق خطري ولد إعل، عن تثمينه للدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة التنمية الحيوانية، مؤكدًا أن هذا المقر سيمكن الرابطة من أداء دورها بشكل أكثر فعالية، خاصة في ما يتعلق بتأطير المنتجين وتحسين التنسيق بينهم وبين الشركات العاملة في المجال.
كما شدد على التزام الرابطة بمواصلة الجهود لتعزيز إنتاج الألبان، وضمان تزويد السوق المحلية بالكميات المطلوبة، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات ودعم الاقتصاد الوطني.
وقد جرى حفل الافتتاح بحضور حاكم مقاطعة النعمة، وعمدة بلديتها، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وروابط المنمين، ورؤساء التعاونيات الرعوية، إضافة إلى عدد من أطر وفنيي وزارة التنمية الحيوانية، في أجواء عكست أهمية الحدث والاهتمام الرسمي المتزايد بقطاع الألبان.
ويُنتظر أن يشكل هذا المقر الجديد نقطة انطلاق لتعزيز العمل التنظيمي للرابطة، ودعم جهود تطوير الحوض اللبني في المنطقة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين ظروف المنمين ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
