في خضم السجال الإقتصادي الحاصل و الجدل القائم بشأن الزيادات المتكررة للمحروقات و الإختلاف حول نجاعة التدابير الحوكومية الحالية و مدي تأثير ذلك علي القدرة الشرائية للمواطن فإن إبداء الرأي و الإختلاف في تقييم الصالح العام لا يعني أبدا الإنتقاص من قيمة الشخص الآخر أو نواياه حيث أن الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية و التعبير عن الرأي سواء كان متفقا او معارضا للتوجهات الحكومية هو حق مشروع و جزء أساسي من المشاركة المدنية الواعية ،
حينما يصل المواطن إلي درجة عالية من الإحباط و عدم الثقة فإن الشروحات تفقد قيمتها و تصبح الأطروحات الإقتصادية تبريرات غير مقبولة لدي المواطن .
المطلب الأساسي هو إجراءات ملموسة تعزز القدرة الشرائية و تضمن له العيش الكريم في ظل التضخم و تكلفة المعيشة .
المواطن يتعامل مع واقعه اليومي المباشر ، لذا فإن حجم السلع و الخدمات التي يمكن شراؤها بدخله المتاح هي المقياس الحقيقي لجودة حياته .
فعندما ترتفع الأسعار بوتيرة أسرع من الدخل تنهار ثقة المواطن في التصريحات و الخطط و يبحث فقط عن حلول فعلية .
سياسات الدعم و القرارات المباشرة للحد من غلاء الأسعار هي اللغة الوحيدة التي تعيد بناء جسور الثقة المفقودة ليس إلا !!!
حفظ الله موريتانيا
اباي ولد اداعة .
