قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية، إن وزارة الداخلية قامت بتفعيل 232 لجنة محلية لتحديد الهوية والإحصاء، وقد تم تعيينها على مستوى جميع بلديات الوطن منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن هذه اللجان أصبحت جاهزة من الناحية الفنية والإدارية لمباشرة مهامها في ظروف ملائمة.
وأوضح الوزير أن هذه الهياكل الميدانية باشرت فعليا عمليات دراسة الملفات ومعالجة الحالات العالقة وإحصاء المواطنين غير المسجلين في السجل الوطني للسكان.
وأكد أن النتائج المسجلة تعكس حجم الجهود المبذولة، حيث تم تسجيل 46 ألفا و571 مواطنا في أقل من سنة، إضافة إلى معالجة عشرات الآلاف من الملفات، وهو ما اعتبره دليلا على نجاعة المقاربة الجديدة وفعالية آلياتها الميدانية، كما أشار إلى أن هذا التقدم يعكس ديناميكية واضحة في عمل اللجان واستمرارية في معالجة الإشكالات المتراكمة منذ سنوات.
وشدد على أن هذا الإصلاح يمثل خطوة أساسية نحو وضع حد نهائي لمشكلة عدم اكتمال تسجيل السكان، وضمان حق كل مواطن في الهوية القانونية والاستفادة من الخدمات العمومية، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بمواصلة هذا المسار إلى غاية شمولية السجل الوطني للسكان لكل المواطنين دون استثناء.
وأكد أن الحكومة ستواصل تطوير هذه المنظومة وتعزيز قدراتها التقنية والبشرية بما يضمن تحسين جودة الخدمة العمومية
