بكل تأكيد هناك مشاكل عويصة ، وأخطاء متراكمة ، ولاعبين تتحرك أيديهم بالخفاء والعلن و"الغاية تبرر الوسيلة "، لكن ما أدركه أنه يجب طي صفحة الماضي والتفكير بالمستقبل وتحكيم العقل والمنطق ، من أجل الشعبين فما يربطهم معا أكثر مما يفرقهم .
زارني البارحة صديق عزيز..وسعدت كثيرا بملاقاته..
منذ فترة طويلة لم التق به..
انه شخص نادر.
انه شخص نظيف.
لقد تعرفت على هذا الاطار الكفؤ في تلك الاجواء المحمومة التي سادت في نواكشوط بعد انقلاب صيف 2003 وكان من الشخصيات الموريتانية التي اخذت مسافة من النظام القائم ساعتها.. وقد بذل جهدا يستحق التنويه والاشادة في حملة الضغط السياسي الهادف الى تجنب الاعدامات المتوقعة في محاكمات وادي الناقة.
دخل صديقي وهو يحمل رسالة من مستشار صيني مختص بتطوير المشاريع الصغيرة ، ولقد استعان به بعد أن بدأ مشروعه بالضعف خصوصا بعد أن أغلق لمدة عامين بسبب وباء كورونا اللعين ، و لضعفه الشديد باللغة الإنكليزية لجأ لي حتى أقرأ رسالته لعل النصيحة التي سوف يحصل عليه كفيلة بتقديم طوق النجاة له وإنقاذه من مأزقه الذي وقع فيه.
من الملاحظ أن هناك ضعفا كبيرا في أداء البرلمان الموريتاني، ناتج عن تدني تأثير النواب داخل البرلمان وخارجه، ويتساوى في ذلك نواب الأغلبية والمعارضة، ولذلك الضعف أسبابه العديدة سنتوقف مع بعضها بشكل سريع من خلال فقرتين في هذا المقال، واحدة منهما خاصة بنواب المعارضة، والثانية خاصة بنواب الأغلبية.
أولا / نواب المعارضة
رغم أن جمهورية السنغال ظلت على الدوام بلدا ديمقراطيا منذ استقلاله عن الإستعمار الفرنسي في الستينيات من القرن الماضي؛ ونموذجا للاستقرار السياسي والتناوب السلمي على السلطة؛ مقارنة مع الجوار الإفريقي؛
فإنه مع ذلك عرف في السنوات الأخيرة؛ خطابا سياسيا منفعلا؛ بل حادا في بعض الأحيان؛ خاصة إتجاه موريتانيا؛ مما قاد في النهاية إلى أزمة سياسية ودستورية؛ ستجعل الأوضاع في السنغال مفتوحة على كل الاحتمالات ؟؛
خارجا عن الماخذ الذاتية علي الشخصيات التي تتصدر هذا التيار فانه من حيث الطرح الذي تضمنته وثيقته التاسيسية التي كانت موضع نقاش مطول ظهرت اثناءه اراء وتحليلات متعددة حول الاشكالات الرئيسية المطروحة في الساحة السياسية الوطنية ومايترتب عنها سلبا اوايجابا،فقد انتهي الي مقاربة يمكن ان توصف بانها جادة.
#تحليل| إن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية الذي أعلن عنه الرئيس ماكي سال مساء أمس السبت، جاء في جلباب استخدام الصلاحيات الدستورية للرئيس, لكنه يخفي تحت ثناياه أن إلغاء مرسوم انعقاد الهيئة الانتخابية عمل يخالف القانون ويعارض مقتضيات الدستور، هذا يعني أن هناك نيّة الاحتفاظ بالسلطة أو التأثير على الانتخابات الرئاسية خصوصا أن التأجيل لم يحدد سقفا زمنيا محددا.
وخير ما نستهل به هذه العجالة هو استجلاب حكمة، حكمة أهل العقول والرشد "كفاك من عقلك ما أوضح لك غيك"
