في كتابه “نهاية التاريخ والإنسان الأخير” يرى الكاتب فرانسيس فوكوياما أن “انتصار الديمقراطية الليبرالية على الدكتاتورية الشيوعية” مؤشر حتمي على سيطرة قيم الليبرالية، ونهاية الصراعات حول العالم، وبالتالي “نهاية التاريخ”.
كنتُ من أنصار دستور 1991 القاضي بعدم تحديد عدد المأموريات الرئاسية. ولم يكن هذا الموقف ظرفيًا، بل كان تعبيرًا عن مبدأ ديمقراطي أصيل دافعتُ عنه بوضوح خلال النقاش الذي أُثير بعد انقلاب 2005، ثم طوال الحملة الاستفتائية 2006. قلت حينها إن التعديلات الدستورية المقررة برعاية المجلس العسكري، لم تكن سوى محاولة لتجميل الانقلاب، وتغليفه بعطرٍ زائف. أرادوا بها أن يبيعوا الانقلاب للناس على أنه حلوى شرعية.
يتخذ بعض الإخوة من أنفسهم متاريس لحماية المأموريتين، ويجدون متعة كبيرة في تصدر اللغط بخصوص الكفّ عن التداول في شأن تعزيز مقاصد تحديد المأمورات، حتى ولو كان ذلك في إطار حوار وطني تداعت إليه مختلف الأطراف والمنازع والمشارب...
والذين يعتبرون أنفسهم بهذا التفكير خداما للديمقراطية وحراسا للمكتسبات، يستغبون الناس ويتغافلون مبدأ الحوار وشروطه، وهؤلاء يهدمون الديمقراطية من خلال وجهات نظر تضيّق مسافات الحوار!
امريكا ادركت المخاطر الحقيقية التي قد تصيبها اذا ما فكرت في العدوان على ايران
لقد استمع المجرم اترامب جيدا لنصائح القادة العسكريين وليس الساسة واخبروه بالحقيقة انطلاقا من خلفية عسكرية امنية بعيدا عن الاهواء،والاماني السياسية والايديولوجية.
في إطار ممارسة دستورية تعكس جدية العمل البرلماني وروح المساءلة الديمقراطية، قدّم معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، عرضًا مفصلًا لحصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025، واضعًا ممثلي الأمة والرأي العام أمام قراءة واضحة، مؤسسة، وشفافة لما أُنجز، وما تعثّر، وما لا يزال قيد التنفيذ.
الخبير.في الشؤون السياسية و العلاقات محمد ولد حامد يكتب:
باحث الدوليةحين يُقاس الزمن السياسي بالحكمة لا بالاستعجال
ليس الصراع الدائر اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مجرّد توترٍ عابر أو خلافٍ دبلوماسي قابل للاحتواء، بل هو تعبير مكثّف عن مواجهة تاريخية بين مشروعين متناقضين: مشروع الهيمنة المطلقة، ومشروع السيادة الوطنية المستقلة. إن ما نشهده ليس نزاعًا حول برنامج نووي أو نفوذ إقليمي فحسب، بل معركة على تعريف النظام الدولي ذاته، ومن يملك حقّ رسم حدوده ومعاييره.
ليس هذا مجرد تقييم لأداء مؤسسة عمومية، بل هو اعتراف بما أبدعته من كفاءة ونتائج ملموسة ومن هذا المنطلق نطلق على هذا المفهوم اصطلاحاً : مبدأ الفعالية.
دائمًا ما تترك الأعمال المتميزة نوافذ للضوء مشرعة، تفرضها حقيقة الفعل لا ضجيج القول، وتنبثق عنها إشارات واثقة تعيد توجيه البوصلة كلما تاهت المسارات في دروب العمل الشاق.
ومن هنا نتساءل: ترى أين كانت حاجتنا الوطنية من نفاذ مؤسسة عمومية بحجم صونادير..
في تطور سياسي يعد الأول من نوعه منذ سنوات القطيعة، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن إجراء اتصال هاتفي مباشر بين الرئيس فاروق الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تناول بصورة موسعة تعقيدات المشهد السوري والتوازنات الإقليمية التي أعادت رسم خرائط النفوذ في المنطقة.
