مقالات

هذه صفات ومزايا قلما تجمعت في شخص واحد هذا الشخص حباه الله بخصال لعل ابرزها واكثرها وضوحا تلك الاريحية والبساطة والصفات القيادية الغطرية المهابة..

إن جوهر بناء الدولة الحديثة لا يقوم على استقرار و صلابة مؤسساتها السياسية و الادارية الفوقية فحسب، بل يرتكز بالأساس على العقد الاجتماعي الرابط بين المواطن وهذه المؤسسات،

و هو عقد يستمد ديمومته من الثقة المتبادلة و المسؤولية الأخلاقية.

و مع ذلك يواجه العمل السياسي المعاصر أزمة بنيوية حادة عندما تتحول شعرات الإصلاح إلي مجرد واجهة تسويقية تهدف فقط إلي إعادة تدوير النخب و الوجوه ذاتها التي تسببت في الأزمات السابقة.

مما يدل على الخلل الذي يصيب عادة اداء بعض الحكومات ويجعل التوازن غائبا في بعص الامور ما نراه من صعود وتعيين وارتقاء لاطر واسماء في سلم الوظيفة من دون ان يكون لهؤلاء دور سواء كان في النجاح على مستوى الاداء الحكومي كالعمل بتفان واخلاص للدولة وللوطن، او من خلال دعم النظام الحاكم او الدعاية له عبر التواصل مع المواطنين في معاقلهم الاجتماعية والقبلية والاهلية وما يستدعي ذلك من ان تكون المنازل مفتوحة للاهل والاقارب والانصار.....

سوريا التي زعموا انها تحررت وان "الثوار" و"الفانحين " استعادوها من حقبة الاسد والبعث ومحور المقا9مة..

هذه الدولة المحررة اصبحت حقلا لتجارب اسلحتهم الجديدة وهي تصحوا كل يوم على ضربات اخرائيلية قاي هدف ارادوا تحويله الى رماد لايتطلب اكثر من دقائق ..

المواطنون في عديد المناطق السورية اعتادوا مشاهدة جنود دولة الكيان وهم يقومون بالنزهة والاستجمام في اي قرية ارادوا ترويع اهلها الآمين دون رادع ودون خوف ..

كان بمقدورها ان تنفق اجازتها السنوية في منزل مغلق في حي من احياء جكني،او في بادية من بوادي المقاطعة بعيدا عن الناس لتنعم بالراحة والهدوء النفسي والحسي... وكان بامكانها ان ترسل للاعلام صورا ومقاطع للدعاية وللاستهلاك الموسمي وكفى!!...

إن المطالب المطروحة في تلك العريضة، رغم وجاهة بعضها؛ بأن شريحة لحراطين؛ عرفت تاريخيا؛ معاناة حقيقية، فإن ما ذهبت إليه العريضة من تشخيص وعلاج؛ قد يُفاقمان مشكلة لحراطين أكثر؛ إذا لم يُتم النظر بعين نقدية لتلك الاطروحات؛

لأن موريتانيا بحاجة إلى مشروع وطني يجمع، لا إلى خطابات تفرق وتُذكي النعرات، مهما كانت مبرراتها التاريخية.

و يمكن الرد على العريضة من النواحي التالية:

أولاً: حول "الاعتراف الدستوري" كحل جذري.

بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع ، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهوري من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي :

في كل بلد من العالم توجد شخصيات تتجاوز علاقتها بالوظيفة، حدود المنطقة والمنصب، لأن رصيدها الحقيقي يتشكل عبر سنوات طويلة من العمل والعطاء والخبرة، ولا شك أن من بين تلك الشخصيات معالي الوزير الدكتور عبد الله ولد سليمان، الذي يمثل بالنسبة لكثير من أبناء موريتانيا نموذجا للمسؤول الوطني الذي جمع بين الكفاءة والخبرة والتجربة والالتزام بخدمة الوطن.

الحوار السياسي هو آلية ديمقراطية تجمع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للتشاور حول القضايا الوطنية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، سعياً إلى تحقيق التوافق، وتعزيز الاستقرار، ودعم الإصلاح، وترسيخ مبادئ المشاركة في إدارة الشأن العام.

لم يعد العمل التنموي يُقاس اليوم بحجم الموارد أو الإمكانيات المسخرة، بقدر ما يُقاس بمدى قدرته على الوصول إلى المواطن في عمق احتياجاته، خاصة في المجالات الحيوية كالصحة. 
وفي هذا الإطار، تمثل القوافل الطبية إحدى أبرز أدوات تقريب الخدمة العمومية، وتجسيدا فعليا لالتصاق السياسات العامة بحياة الناس.