مما يدل على الخلل الذي يصيب عادة اداء بعض الحكومات ويجعل التوازن غائبا في بعص الامور ما نراه من صعود وتعيين وارتقاء لاطر واسماء في سلم الوظيفة من دون ان يكون لهؤلاء دور سواء كان في النجاح على مستوى الاداء الحكومي كالعمل بتفان واخلاص للدولة وللوطن، او من خلال دعم النظام الحاكم او الدعاية له عبر التواصل مع المواطنين في معاقلهم الاجتماعية والقبلية والاهلية وما يستدعي ذلك من ان تكون المنازل مفتوحة للاهل والاقارب والانصار.....
سوريا التي زعموا انها تحررت وان "الثوار" و"الفانحين " استعادوها من حقبة الاسد والبعث ومحور المقا9مة..
هذه الدولة المحررة اصبحت حقلا لتجارب اسلحتهم الجديدة وهي تصحوا كل يوم على ضربات اخرائيلية قاي هدف ارادوا تحويله الى رماد لايتطلب اكثر من دقائق ..
المواطنون في عديد المناطق السورية اعتادوا مشاهدة جنود دولة الكيان وهم يقومون بالنزهة والاستجمام في اي قرية ارادوا ترويع اهلها الآمين دون رادع ودون خوف ..
كان بمقدورها ان تنفق اجازتها السنوية في منزل مغلق في حي من احياء جكني،او في بادية من بوادي المقاطعة بعيدا عن الناس لتنعم بالراحة والهدوء النفسي والحسي... وكان بامكانها ان ترسل للاعلام صورا ومقاطع للدعاية وللاستهلاك الموسمي وكفى!!...
إن المطالب المطروحة في تلك العريضة، رغم وجاهة بعضها؛ بأن شريحة لحراطين؛ عرفت تاريخيا؛ معاناة حقيقية، فإن ما ذهبت إليه العريضة من تشخيص وعلاج؛ قد يُفاقمان مشكلة لحراطين أكثر؛ إذا لم يُتم النظر بعين نقدية لتلك الاطروحات؛
لأن موريتانيا بحاجة إلى مشروع وطني يجمع، لا إلى خطابات تفرق وتُذكي النعرات، مهما كانت مبرراتها التاريخية.
و يمكن الرد على العريضة من النواحي التالية:
أولاً: حول "الاعتراف الدستوري" كحل جذري.
بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع ، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهوري من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي :
في كل بلد من العالم توجد شخصيات تتجاوز علاقتها بالوظيفة، حدود المنطقة والمنصب، لأن رصيدها الحقيقي يتشكل عبر سنوات طويلة من العمل والعطاء والخبرة، ولا شك أن من بين تلك الشخصيات معالي الوزير الدكتور عبد الله ولد سليمان، الذي يمثل بالنسبة لكثير من أبناء موريتانيا نموذجا للمسؤول الوطني الذي جمع بين الكفاءة والخبرة والتجربة والالتزام بخدمة الوطن.
الحوار السياسي هو آلية ديمقراطية تجمع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للتشاور حول القضايا الوطنية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، سعياً إلى تحقيق التوافق، وتعزيز الاستقرار، ودعم الإصلاح، وترسيخ مبادئ المشاركة في إدارة الشأن العام.
لم يعد العمل التنموي يُقاس اليوم بحجم الموارد أو الإمكانيات المسخرة، بقدر ما يُقاس بمدى قدرته على الوصول إلى المواطن في عمق احتياجاته، خاصة في المجالات الحيوية كالصحة.
وفي هذا الإطار، تمثل القوافل الطبية إحدى أبرز أدوات تقريب الخدمة العمومية، وتجسيدا فعليا لالتصاق السياسات العامة بحياة الناس.
يمثل العنف في الوسط المحظري ( التعليم التقليدي ) خطرا حقيقيا يهدد المسار التربوي والنفسي للطفل أو الطالب .
خاصة مع تزايد وتكرار حالات التعنيف و الترهيب وإهانة و تعذيب طلاب المحاظر من حين لآخر و علي نحو غير مسبوق من المعاملة اللاإنسانية في ظل الإفلات من العقاب ،
رغم رمزية المحظرة الموريتانية كحصن للقيم ،
في سياق الاهتمام المتزايد بقضايا الشباب، يأتي إطلاق النسخة الأولى من برنامج “المواهب الشبابية” ليشكّل محطة مفصلية في مسار الاستثمار في الطاقات الوطنية، وتحويل قدرات الشباب إلى فرص حقيقية للتشغيل والتمكين.
لقد أصبح واضحا اليوم أن التحدي لم يعد في توفر الإمكانيات البشرية، بل في اكتشافها وتأطيرها وتوجيهها بشكل صحيح، وهو ما يجسده هذا البرنامج، الذي يشكّل فرصة وطنية غير مسبوقة أمام الشباب في مختلف ولايات الوطن.
