مقالات

تثير قضية نقيب المحامين الاسبق ورئيس اللجنة الوطنية السابق الاستاذ محمد سابم بوحبيني الرافض للتعيين في منصب استشاري في رئاسة الجمهورية بحسب روايته تثير هذه القضية الكثير من الجدل ويختلف الناس حولها فهناك من يرفض سردية الاستاذ ويرى ان روايته تحتاج الى اثباتات وربما تكون الرئاسة نفسها اكتشفت خطأ فبادرت الى تصحيحه بشكل فوري الامر،الذي دفع الاستاذ الى الانتقام من مؤسسة الرئاسة بهذه الردود القاسية...وبالمقابل ترى جهات اخرى ان الرواية التي ساقها الاستاذ

 أود أن أشيد  بالدبلوماسي الموريتاني الكبير سداتي ولد أحمد عيشه، السفير الحالي لدي روسيا الاتحادية الذي استبدل اليوم ذاكرا خصاله والدور الذي لعب في سفارات موريتانيا لدي السنغال و المملكة الإسبانية والأمم المتحدة والعراق والنيجر وتشاد و التوگو  وبنين  وروسيا الاتحادية.

لفهم حجم الاستهداف، ولماذا يشكّل المختار ولد اجاي مصدر قلقٍ دائم لشبكات الفساد، يكفي تتبّع مسار تحميل المسؤوليات عبر المراحل:
حين كان مديرًا عامًا للضرائب، كان كل ملف يمر عبر هذه الإدارة يُعلّق باسمه وحده، وكأن وزارة المالية والوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية غائبة عن المشهد.
وعندما أصبح وزيرًا للمالية، اختفى فجأة الحديث عن مديري الضرائب الذين تعاقبوا بعده، ولم يُحمَّل أيٌّ منهم مسؤولية، كما لم يُسأل الوزير الأول آنذاك عن شيء.

منذ سنوات لم أعد أكتب، وذلك لسببين رئيسيين: أولاً لأنني لست كاتباً بالمعنى الحقيقي، وثانياً لأنني كنت أعاني من نقص واضح في الإلهام. لكنني اليوم أجد نفسي مضطراً إلى العودة إلى الكتابة.

لقد أصبحت أشعر بالقلق مما يُتداول بشكل متزايد في الكواليس، بل ويُقال أحياناً علناً في بعض اللقاءات العامة، من طرف شخصيات قريبة من دوائر السلطة، وبعضها من موظفي الدولة. ولا أهدف هنا إلى الدخول في جدل مع أي طرف، ولا إلى الدفاع عن رأي شخص أو مهاجمة رأي آخر.

في كتابه “نهاية التاريخ والإنسان الأخير” يرى الكاتب فرانسيس فوكوياما أن “انتصار الديمقراطية الليبرالية على الدكتاتورية الشيوعية” مؤشر حتمي على سيطرة قيم الليبرالية، ونهاية الصراعات حول العالم، وبالتالي “نهاية التاريخ”.

كنتُ من أنصار دستور 1991 القاضي بعدم تحديد عدد المأموريات الرئاسية. ولم يكن هذا الموقف ظرفيًا، بل كان تعبيرًا عن مبدأ ديمقراطي أصيل دافعتُ عنه بوضوح خلال النقاش الذي أُثير بعد انقلاب 2005، ثم طوال الحملة الاستفتائية 2006. قلت حينها إن التعديلات الدستورية المقررة برعاية المجلس العسكري، لم تكن سوى محاولة لتجميل الانقلاب، وتغليفه بعطرٍ زائف. أرادوا بها أن يبيعوا الانقلاب للناس على أنه حلوى شرعية.

يتخذ بعض الإخوة من أنفسهم متاريس لحماية المأموريتين، ويجدون متعة كبيرة في تصدر اللغط بخصوص الكفّ عن التداول في شأن تعزيز مقاصد تحديد المأمورات، حتى ولو كان ذلك في إطار حوار وطني تداعت إليه مختلف الأطراف والمنازع والمشارب...
والذين يعتبرون أنفسهم بهذا التفكير خداما للديمقراطية وحراسا للمكتسبات، يستغبون الناس ويتغافلون مبدأ الحوار وشروطه، وهؤلاء يهدمون الديمقراطية من خلال وجهات نظر تضيّق مسافات الحوار!

امريكا ادركت المخاطر الحقيقية التي قد تصيبها اذا ما فكرت في العدوان على ايران 
لقد استمع المجرم  اترامب جيدا لنصائح القادة العسكريين وليس الساسة واخبروه بالحقيقة انطلاقا من خلفية عسكرية امنية بعيدا عن الاهواء،والاماني السياسية والايديولوجية.

في إطار ممارسة دستورية تعكس جدية العمل البرلماني وروح المساءلة الديمقراطية، قدّم معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، عرضًا مفصلًا لحصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025، واضعًا ممثلي الأمة والرأي العام أمام قراءة واضحة، مؤسسة، وشفافة لما أُنجز، وما تعثّر، وما لا يزال قيد التنفيذ.

الخبير.في الشؤون السياسية و العلاقات محمد ولد حامد يكتب:
باحث  الدوليةحين يُقاس الزمن السياسي بالحكمة لا بالاستعجال